سرشناسه : یزدی، سیدمحمدکاظم‌بن عبدالعظیم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق.
عنوان و نام پدیدآور : رسالة فی حکم‌الظن فی‌الصلاة و بیان کیفیة صلاةالاحتیاط/ تالیف محمدکاظم الطباطبائی‌الیزدی؛ اعداد علی‌اکبر زمانی‌نژاد.
مشخصات نشر : قم: انتشارات خدادادی، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهری : ۹۶ ص.
شابک : ۲۵۰۰۰ ریال‌978-600-93034-4-1 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : نماز -- شکیات
موضوع : نماز
شناسه افزوده : زمانی‌نژاد، علی‌اکبر، ۱۳۴۲ -
رده بندی کنگره : BP۱۸۶/۸/ی۴ر۵ ۱۳۹۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۳
شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۹۷۷۶۱
ص: 1

الکلام فی الظّن المتعلّق بأعداد الصّلاة أو أفعالها اعلم أنّ الظّنّ إمّا متعلّق بالرّکعتین الأولیین و المغرب و إمّا متعلّق بالأخیرتین فما زاد و إمّا متعلّق بالأفعال و الشروط فعلا أو ترکا و علی التقادیر إمّا مسبوق بالشّک أو حاصل من أوّل الأمر و علی التقادیر إمّا قویّ أو ضعیف و أیضا إمّا خاصّ کالحاصل من خبر العدلین أو مطلق و المشهور بینهم أنّه کالعلم فی الجمیع فیبنی علی ما ظنّ مصحّحا کان أو مبطلا و لا یجب علیه احتیاط و لا سجود للسّهو و الأولی أن نتکلّم فی مقامات ثلاثة الأوّل الظّنّ المتعلّق بالأخیرتین و الثّانی الظّن المتعلّق بالأولیین و الثالث فی الظنّ المتعلّق بالأفعال و لا بأس قبل الشروع فیها بالتکلّم فی أنّ مقتضی الأصول و القواعد مع قطع النظر عن الأخبار الخاصّة ما هو فنقول لو خلّینا و أخبار الشکوک فی الأفعال من البناء علی الإتیان بعد التجاوز و العدم بالعدم و فی الرّکعات بالبناء علی الأکثر ففی مثل البیّنة و نحوها الظاهر وجوب العمل بها بناء علی عموم حجّیتها فی جمیع المقامات لأنّ البناء علی الأکثر و نحوه من الأصول التعبّدیة و من المعلوم أنّ البیّنة طریق إلی الواقع لأنّها من الأمارات التعبدیة فهی حاکمة علی أدلّة الشکوک فی المقامات کما أنّها حاکمة علی أدلّة الاستصحاب نعم یمکن أن یقال إنّ البناء علی الأکثر لیس أصلا تعبّدیا بل هو من جهة إحراز الواقع و کونه طریقا إلیه کما یستفاد من أخبار الاحتیاط و أنّه إن کانت صلاته ناقصة کان هذا تمامها و إلّا فهی نافلة و علی هذا فهو مقدّم علی البینة أو فی عرضها و یمکن دفعه بأنّ ذلک لا یخرجه عن کونها أصلا تعبّدیا غایة الأمر أنّ حکمة هذا الأصل إحراز الواقع بهذا النحو مع أنّ هذا لیس إحرازا للواقع علی ما هو علیه لاستلزام زیادة بعض الأرکان کما لا یخفی هذا و یمکن أن یقال إنّ البیّنة إنّما تقدّم علی الأصل التّعبدی الّذی هو بیان لکیفیة العمل فی مقام الظاهر مع کون الواقع فی محلّه کما فی الاستصحاب و سائر الأصول و أمّا إذا احتمل کون الواقع فی حقّ الشاکّ هو البناء علی الأکثر مثلا و إتمام ما یحتمل النقص بأن یکون من قبیل الحاضر و المسافر فی تعدید الموضوع مثلا فلا یکون البیّنة حینئذ حاکمة و ذلک لأنّ غایة أمرها أنّها أمارة إلی الواقع و المفروض أنّ الواقع فی حقّ الشّاک هذا فلا یکون مقدّمة علی أدلّة الشکوک بل هما حینئذ متعارضان إذ مقتضی البیّنة البناء علی الأقلّ مثلا إذا کانت معینة له و مقتضی الأخبار البناء علی الأکثر و أنّ التکلیف هذا بل الظاهر تقدیم أخبار الشکوک لأنّ البیّنة حینئذ لا مورد لها إذ بعد صیرورة تکلیف الشاکّ البناء علی الأکثر لا معنی للرّجوع إلی قول البیّنة فتدبّر هذا و لکن هذا الاحتمال بعید بل الظّاهر أنّ المقام أیضا کسائر الأصول العملیة فی أنّه من قبیل بیان حکم عملی للمکلّف مع کون الواقع بحاله و ما تراه من حکمهم بعدم وجوب الإعادة إذا تبیّن النقص فی أثناء صلاة الاحتیاط أو بعدها لیس لأجل انقلاب التکلیف و تعدّد الموضوع بل هو من جهة قاعدة الإجزاء المستفادة من الأخبار فی المقام و لذا یمکن الحکم بعدم وجوب إعادة الصّلاة مع الطّهارة الاستصحابیّة و کشف الخلاف مع أنّ الواقع لم یتغیّر هناک قطعا و حاصل الأمر

و المشهور بینهم اعتباره و أنّه کالعلم مصحّحا أو مبطلا حتی إنّه لو ظنّ الخامسة کان کمن زاد رکعة آخر الصّلاة فإن قلنا بصحّة صلاته إن جلس عقیب الرابعة نقول به هنا و لا یجب علیه صلاة الاحتیاط سواء ظنّ الأکثر و الأقل و لا علیه سجود سهو و عن علی ابن بابویه أنّه قال فی الشّکّ بین الاثنین و الثلاث إن ذهب الوهم إلی الثالثة أتمّها رابعة ثم احتاط برکعة و إن ذهب الوهم إلی اثنین بنی علیه و تشهد فی کلّ رکعة و یسجد للسّهو و عنه و عن والده إیجاب سجدتی السّهو علی من شکّ بین الثلاث و الأربع و ظن الأربع و لعلّهما یقولان بهما فی کل مورد ظنّ الأکثر کما أنّ الأوّل یقول بصلاة الاحتیاط کذلک و إن کان کلامه مخصوص بالشکّ بین الاثنین و الثلاث و کیف کان الظاهر لا فرق عند المشهور بین أن یکون الظن بدویا أو مسبوقا بالتردد و الشکّ و إن کان قد یستظهر من بعض العبائر الاختصاص بالثّانی کقولهم لو غلبه علی ظنه أحد طرفی إلخ إلّا أنّه من باب ذکر الفرد الغالب و فی الجواهر ادّعی الإجماع علی عدم الفرق بین الصّورتین و أیضا لا فرق بین الظنّ القوّی و الضّعیف و قد یستظهر من قولهم لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شکّ فیه أنّ المدار علی الظن القوّی و لکنه فی غیر محلّه بل المراد منه

عن الخلاف و الغنیة و الذکری و المصابیح و غیرها المعتضد بالشهرة المحصّلة و عدم الخلاف فی المسألة فی الجملة کما صرّح به جماعة ففی الرّیاض بلا خلاف أجده بل بالإجماع صرح جماعة و فی الجواهر لا خلاف معتدّ به أجده و فی المستند بلا خلاف یوجد بل یمکن بملاحظة ما ذکر دعوی الإجماع المحصّل فی المسألة

کما قیل لکن فیه ما لا یخفی فإنّه دون تحققه یحصل الکثرة الموجبة لعدم الاعتبار بالشّک إذ لا یخفی أنّ کثرة الشکّ الّذی لا حکم له مرتبتها قبل مرتبة الحرج و المشقة فالتمسّک بالحرج فی المقام ممّا لا وجه له أصلا کما صرّح به بعضهم أیضا

إذا شکّ أحدکم فی الصّلاة فلینظر أحری ذلک إلی الصّواب فلیبن علیه و ضعفه منجبر بالشهرة و الإجماع و دلالته واضحة فإنّ المراد من الأحری هو الطرف الراجح فإنّ المراد من الصّواب هو الواقع من الفعل و الترک مثلا و ما هو أحری إلیه هو الطرف المظنون

إذا شکّ أحدکم فی الصّلاة فلیتحری الصّواب و یمکن الخدشة فی دلالته بأنّ الأمر بالتحرّی لا یوجب العمل بالظّن الحاصل منه فلعلّ المراد وجوب طلب الحق فإن حصل العلم به عمل و إلّا توقّف فإنّ المراد من التحرّی طلب الحری فالروایة یدلّ علی وجوب التروّی عند الشکّ هذا و لکن ظاهر الفقهاء أنّه یستفاد من مثل العبارة العمل بالظّن بل یستفاد ذلک مما ورد فی باب القبلة من الأمر بالتحرّی و فهموا أنّه الاجتهاد و الظنّ و فی مجمع البحرین التحرّی و التوخّی القصد و الاجتهاد فی الطلب و العزم علی تخصیص الشی‌ء بالفعل و القول و منه الحدیث و لا تتحرّوا بالصّلاة قبل طلوع الشمس و غروبها أی لا تقصدوا بها ذلک و فی الخبر تحرّوا لیلة القدر فی العشر الآخر أی تعمدوا طلبها فیها و فی الحدیث من تحرّی القصد خفت علیه المؤن أی من طلب القصد فی الأمور کان کذلک و فیه التحرّی یجزی عند الضرورة أی طلب ما هو الأحری فی الاستعمال فی غالب الظنّ انتهی ثمّ لا یخفی أنّه یستفاد منه أنّ التحرّی بمعنی الطّلب و القصد کما صرّح به و یمکن أن یقال إنّه إذا ذکر متعلّقه کما إذا قیل فلیتحرّی الصّواب فهو بمعنی الطلب و القصد و الاجتهاد و الظاهر أنّه من باب انسلاخ المعنی المادی حینئذ و إذا لم یذکر کما إذا قیل فلیتحرّی فیکون المراد فلیطلب الحریّ و لیس لازم ذلک وجوب العمل بالظنّ لأنّه لیس المراد طلب الأحری بل طلب الحری فتدبّر مع أنّه لو کان المراد طلب الأحری لم یستلزم جواز العمل مع الظن هذا و لکنک عرفت أنّ العلماء فهموا منه ذلک

و لا بأس بذکر جمیع ما ورد منها فی هذا الباب و التکلم فیها فمنها موثقة أبی العبّاس البقباق عن الصّادق ع إذا لم تدر ثلاثا صلّیت أو أربعا و وقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث و إن وقع رأیک علی الأربع فسلّم و انصرف و إن اعتدل وهمک فانصرف و صلّ رکعتین و أنت جالس و دلالة هذا الخبر واضحة إذا کان المراد من الرأی الظنّ و ما یشمله إذ الحکم بالاحتیاط فی صورة الاعتدال دون عدّ دلیل علی اعتبار الظنّ لکنه مخصوص بالشّک بین الثلاث و الأربع و لا ینفی سجدتی السّهو أیضا صریحا و لا یشمل الظنّ الابتدائی أیضا بل الظاهر منه الظنّ المسبوق بالشکّ و یمکن أن یقال إنّ الرأی إذا کان أعمّ من الظن و العلم فیقیّد الخبر بالأخبار الدّالة علی وجوب البناء فی صورة علی الأکثر فی صورة الشّک المراد منه عدم الدّرایة أعمّ من الشکّ و الظنّ فتدبّر فإنّ الأمر بالعکس و منها موثقة إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا ذهب وهمک إلی التمام أبدا فی کلّ صلاة فاسجد سجدتین بغیر رکوع أ فهمت قلت نعم و هذا الخبر ظاهر فی المطلوب بل یستفاد منه حجّیة الظنّ فی الأولیین أیضا فإنّ المراد من التمام الطرف الأکثر یعنی إذا دار الأمر بین إتیان رکعة و ترکها و ذهب وهمک إلی التمام أی الإتیان فاسجد و یحتمل أن یکون المراد إذا ذهب وهمک إلی تمام الصّلاة فیکون مخصوصا بما إذا کان بعد الفراغ و لا یثمر فی المقام حینئذ و علی الأوّل فلا یشمل صورة الظنّ بالأقلّ و لا الظنّ بالأزید من العدد المعتبر و مع ذلک أوجب سجدتی السّهو أیضا و یمکن أن یقال إنّ المراد من الوهم مجرد الاحتمال لا الظنّ کما هو المعنی المعروف فإنّ معناه المعروف ما یقع فی الخاطر و هو صادق علی الشک أیضا قال فی المجمع الوهم السّهو و منه الحدیث فرض اللّٰه علی العباد عشر رکعات و فیهن القراءة و لیس فیهنّ الوهم إلی أن قال و الوهم ما یقع فی الخاطر یقال وهمت الشی‌ء أهمه وهما من باب ضرب أی وقع فی خلدی و أوهم فی صلاته أسقط منها شیئا و وهم یوهم وهما بالحرکة إذا غلط و وهمت فی الحساب بالکسر أی غلطت فیه و سهوت و وهمت فی الشی‌ء أهم وهما إذا ذهب وهمک إلیه و أنت ترید غیره انتهی فدعوی أنّ المراد خصوص الظنّ یمکن منعها و یؤیّد ذلک التعبیر باعتدال الوهم فی جملة من الأخبار منها الخبر السابق فیکون المراد من الخبر إذا احتملت أن یکون صلاتک تامّة بعد الفراغ فلا شی‌ء علیک إلّا سجدتی السّهو و یمکن الخدشة فیه أیضا بأنّ المراد من الوهم العلم المسبوق بالتردد لکنه بعید غایته

و المشهور بینهم علی الظاهر المصرّح به فی کلمات جماعة کونه حجة سواء کان بدویا أو بعد التروّی بل عن بعضهم نفی الخلاف کما فی الجواهر و فی الرّیاض علیه أکثر علمائنا علی الظاهر المصرّح به فی جملة من العبائر بل قیل إنّه إجماع و عن الذکری نسبته إلی الأصحاب عدا ابن إدریس و عن الدرة النسبة أنّ شیخنا قال إنّ العمل علی الظنّ فی الرباعیة و غیرها من الأفعال أو الرّکعات مما لا خلاف فیه إلّا من ابن إدریس و عن بعض حواشی الألفیة أنّ أصحابنا مجمعون علی اعتباره فی عدد الصّلاة و أعمالها و عن الغنیة الإجماع علیه و حکی جماعة عن الحلّی عدم الاعتبار و الحکم بالبطلان مع عدم العلم و کذا حکی عن ظاهر مقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و الإنتصار و المختصر النافع و المعتبر و التذکرة و المنتهی لأنهم ذکروا وجوب الإعادة فی الشّک فی عدد الصّبح و المغرب و عدد الرکعات و الأولتین من غیر تفصیل بین الشّک و الظّن ثم ذکروا أحکام الشّک فی الأخیرتین مفصلین بین الظن و غیره و ربّما یستظهر بین الحلّی تفصیل و هو الفرق بین الظنّ البدوی فحجة و المسبوق بالشّک فمبطل لقوله إنّ کل سهو یعرض و الظن غالب فیه بشی‌ء فالعمل بما غلب علیه الظنّ و إنّما یحتاج إلی تفصیل أحکام السّهو عند اعتدال الظن و تساویه ثم قال و السّهو المعتدل فیه الظن علی ضروب ستة فأولها ما یجب فیه إعادة الصّلاة علی کل حال و عدّ منه السّهو فی الأولیین و المغرب و الغداة إلی أنّ قال و ثالثها ما یجب فیه العمل علی غالب الظنّ و عد منه الشکوک المتعلّق بالأخیرتین فإن مقتضی الجمع بین کلامیه ما ذکر من التفصیل ففی الحقیقة لیس مخالفا فی المسألة و إنّما خلافه فی مسألة أخری و هی أنّه هل یبطل الصّلاة بمجرّد الشک فی الثنائیة و الثلاثیة و الأولیین أولا بل إنّما تبطل إذا لم یحصل علم أو ظن بعد التروی بل ربّما یقال إن غیره من المذکورین أیضا لیسوا مخالفین بل مرادهم من الشکّ ما تساوی طرفاه لأنّه المعنی المعروف بین العلماء و إن لم یکن کذلک بالنسبة إلی اللّغة بل الأخبار أیضا و یؤیّد ذلک أنّ الشّیخ فی المبسوط بعد أنّ ذکر أحکام الشک قال فإن غلب فی ظنه أحدهما عمل علیه لأن غلبة الظنّ فی جمیع أحکام السّهو هو تقوم مقام العلم علی سواء و الفاضل فی المنتهی أیضا علل اعتباره بالنبوی المذکور سابقا و قد عرفت أنّه عام للمقام أیضا فیکشف ذلک عن قوله بعموم الحجیّة و حینئذ یکون کلامهم ساکتا عن حکم الظن بالنسبة إلی هذا المقام و وجه اختصاصهم ذکره بالأخیرتین لیس عدم حجیته فی غیرهما بل من جهة تعرض الأخبار له فیهما دون الأولیین و الثنائیة و الثلاثیة أو من جهة الرد علی بعض العامة القائلین بعدم حجیته فی الأخیرتین أو من جهة أنّ مذهبهم بطلان الصلاة بمجرد الشّک هناک کما احتمل فی کلام ابن إدریس و غرضهم الظن المسبوق بالشک دون الظن البدوی و الإنصاف أن کلماتهم ظاهرة فی المخالفة فی المقام و أنّ مرادهم من الشکّ المعنی اللّغوی و هو قابل الیقین و إن کانوا کثیرا ما یطلقونه علی المتساوی طرفاه خصوصا العلامة و من قارب عصره إلّا أنهم کثیرا ما یطلقونه علی هذا المعنی أعنی اللغوی أیضا کمسألة الطهارة و الحدث و نحوها و دعوی أنّ إرادة ما خالف الیقین مع أنّ اصطلاحهم فیه هو المتساوی الطرفین تدلیس کما تری خصوصا مع ظهور کلماتهم بقرینة التفصیل فی الأخیرتین فی ما ذکرنا و استظهار إرادة المتساوی طرفاه من تعلیل المبسوط فی محل المنع کیف و التعلیل بالأعم من المدعی کثیر فی کلماتهم و کذا استدلال العلّامة بالنبوی و کیف کان فعن والد الصّدوق

فنقول استدلوا علیه بأمور الأوّل الإجماع المنقول عن بعض الحواشی علی الألفیة و عن الغنیة المعتضدین بالشهرة و ما ذکر من نفی الخلاف و غیره و أنت خبیر بما فیه الثّانی أن فی ترک العمل به عسر و حرج و فیه أیضا ما لا یخفی إذ مع کثرة الشک التی تتحقق قبل أن یتحقق العسر یرتفع حکم الشّک فلا حرج فیه الثّالث النبویان السّابقان و ضعفهما منجبر بالعمل و قد عرفت عدم دلالة أحدهما علی العمل بالظن و أمّا الآخر فإنا و إن قلنا سابقا إنّه ظاهر فیه إلّا أنّه یمکن الخدشة فیه باحتمال أن یکون المراد الأخذ بما هو الأحری من حیث الصحة و الفساد فیکون مساوقا لما ورد فی کثیر الشّک من أنّه یبنی علی الإتیان فی ما لو شک فی إتیان أحد الأجزاء أو الرکعات و العدم فی ما کان الإتیان به موجبا للبطلان مع أن جبره فی المقام ممنوع و مجرد مطابقة العمل معه لا یستلزم الجبر إذ لا بد من الاستناد و هو من المشهور غیر معلوم مع أنّه معارض بما سیجی‌ء الرّابع موثقة إسحاق بن عمار إذا ذهب وهمک إلی التمام ابدأ فی کل صلاة فاسجد سجدتین بغیر رکوع أ فهمت قلت نعم و فیه أنّه محتمل لأمور أحدها أن یکون المراد إذا ظننت إتیان ما شککت فیه فاسجد سجدتین فیکون المراد من التمام الطرف الزائد من طرفی الشک و هذا الاحتمال بعید و مقتضاه حجیة الظن إذا تعلق بالأکثر دون الأقل الثّانی أن یکون المراد من التمام واقع الأمر من الأقل و الأکثر یعنی إذا ظننت أحد الطرفین و هذا أیضا بعید الثالث أن یکون المراد إذا ذهب وهمک إلی کون صلاتک تامة فاسجد فیکون مخصوصا بما بعد الفراغ و حینئذ فیکون المراد من ذهاب الوهم مجرد الاحتمال و لا یکون دلیلا علی المقام قال فی المستند فی مقام الجواب عن الموثقة وهم التمام لا یکون إلّا مع الفراغ و لا اعتبار بشک و لا ظن حینئذ أصلا الرّابع و هو أظهر الاحتمالات أن یکون المراد الظن بعدم خلل فی الصّلاة فعلا فی ما لو کان الفعل مخللا أو ترکا فی ما لو کان الترک مخللا و حینئذ فیکون ظاهرا فی غیر المقام أیضا إذ یکون ظاهرا فی ما لو لو تجاوز محل المشکوک فتدبر و علی فرض ظهوره فی المقام معارض بما سیجی‌ء مع أنّ کونه مفیدا للعموم أول الکلام الخامس خبر علی بن جعفر ع المروی فی کتابه عن أخیه ع عن الرّجل یسهو فیبنی علی ما ظنّ إلی آخر ما مرّ حیث إنّه مطلق مع أنّه ظاهر فی أنّ حجیة الظنّ کان معروفا بینهم مسلما و قرره أخوه علی هذه المسلمیة و فیه ما عرفت من أنّ الخبر روی فی قرب الإسناد و بدل قوله ما ظن ما صلی مع اختلاف فی المتن فی الفقرات الأخر أیضا مع أنّه محتمل لما ذکرنا سابقا و معه لا یکون ظاهرا مع أنّه مضطرب المتن غیر مفهوم المراد فتدبّر السّادس الأخبار الواردة فی رجوع کل من الإمام و المأموم إلی الآخر مطلقا و فیه أنّها مخصوصة بموردها السّابع ما ورد من الأخبار فی حفظ عدد الصّلاة بالحصی و الخاتم و نحو ذلک و فیه مع أنها خاصة بموردها أنها لا دلالة فیها علی حجیة الظّن الثّامن صحیحة صفوان عن أبی الحسن علیه السّلام إذا لم تدرکم صلیت و لم یقع وهمک علی شی‌ء فأعد إذ المراد من عدم الدرایة أما ما فرضه الفقهاء من کون أطراف شکه کثیرة بحیث یصدق أنّه لا یدری کم صلی کما هو الظاهر من إطلاق الحکم بالإعادة إذ علی هذا الوجه یمکن الحکم بالإعادة کما ذکره الفقهاء و یدلّ علیه جملة من الأخبار الأخر و أمّا کل واحد من صور الشّک الثنائی و الثلاثی و غیرهما إلّا أنّه علی هذا لا بد من إخراج الشکوک المتعلّقة بالأخیرتین مما هی منصوصة و صحیحة و علی أی حال یدل بالمفهوم علی أنّه إذا وقع وهمه علی شی‌ء لا یجب الإعادة و علی الأول یکون منطبقا علی بعض المقام و یکون خاصا به و یتم فی الباقی بعدم القول بالفصل و علی الثّانی یشمله بعمومه لأنّه یشمل الأولیین و الأخیرتین و ما قلنا فکون المفهوم خاصا علی الأول أنّما یتم إذا جعلنا المفهوم من باب مفهوم القید و إلّا فیکون عاما کما لا یخفی هذا و یمکن أن یقال علی الوجه الثّانی أیضا مفهومه خاص بالأولیین إذ منطوقه لا یمکن أن یشمل الأخیرتین لعدم الحکم بالبطلان مع اعتدال الوهم فیهما فیکون مفهومه أیضا کذلک إذ هو تابع للمنطوق و علیه یکون
موافقا للمدعی و لا یحتاج إلی الإجماع المرکب أیضا إلا أن یقال إن الخبر مع قطع النظر عن أخبار البناء علی الأکثر شامل للأولیین و الأخیرتین و الأزید و بعبارة أخری یشمل الشکوک المتعلقة بالأخیرتین الغیر المنصوصة مما نحکم فیها و الأخیرتین و الأزید و بعبارة أخری یشمل الشکوک المتعلقة بالأخیرتین الغیر المنصوصة مما نحکم فیها بالبطلان غایة الأمر أنّ المنطوق قد خصص بالنسبة إلی الشکوک المنصوصة و أمّا غیرها فباقیة تحته و مقتضاه الحکم بالبطلان فیها فمفهومه حینئذ یصیر أعمّ من الأولیین فیکون النسبة بینه و بین ما دلّ علی البطلان مما سیجی‌ء عموما من وجه و یمکن تقدیم تلک النصوص و تقیید هذا الخبر بغیر الأولیین بالنسبة إلی المفهوم و لو جعلناه مفهوم قید و لا یلزم کون التقیید لغوا بناء علی هذا التقدیم کما یظهر من صاحب المستند هذا و قد یستدلّ علی المشهور بالاستقراء حیث إنّ الشارح جعل الظن فی الأعداد بالنسبة إلی الأخیرتین حجة فیکون کذلک فی الأولیین و فیه ما لا یخفی فإن الظن المتعلق بالأخیرتین مورد واحد و لا یتحقق

و قد نسب اعتبار الظن فیها إلی المشهور جماعة و عن المحقق الثانی نفی الخلاف فیه و عن الدّرایة بعض حواشی الألفیة الإجماع علیه کما عرفت من عبارتیهما المتقدمتین بل الظاهر من العبارة المحکیة عن ابن إدریس سابقا أیضا حجیته فیها فإنه قال کل سهو یعرض و الظن غالب فیه بشی‌ء فالعمل بما غلب علیه الظنّ و إنما یحتاج إلی تفصیل أحکام السّهو عند اعتدال الظن و تساویه إلخ لکن ظاهر جماعة من القدماء ممن لم یذکر حکم الظن المتعلق بالأفعال کظاهر النّافع عدم اعتباره و اختاره فی المستند و هو الأقوی لعدم الدلیل

المعتضد بالشهرة المحصّلة و نفی الخلاف المتقدم

من أن الامتثال یتحقق بالظن و فیهما ما لا یخفی

و لیس المراد مجرد الأولویة الظنیة بل إما المراد منها القطعیة أو مفهوم الموافقة کما یظهر من حاشیة المدارک و قد تمسک بهذا الوجه جماعة منهم صاحب الدارک و سید الریاض و فیه مع أنه أنما یتم کلیا إذا قلنا باعتبار الظنّ حتی فی الأولیین و إلا فیختص بأفعال الأخیرتین مع أن المدعی أعمّ و لذا فصل فی الریاض و بنی الکلیة علی القولین أنه إن أرید الأولویّة القطعیّة مع قطع النظر عن کونه مفهوما من اللّفظ فهی ممنوعة کما لا یخفی و الظنیة لا تفید و إن أرید کونه مفهوما من اللفظ فهو أیضا ممنوع کما لا یخفی

قال فی الجواهر و من هنا یمکن أن یرد علی ابن إدریس بأنه یلزمه الاکتفاء بالظن بالرکعة إذا اکتفی بالظن فی الأفعال ضرورة کون ظن جمیع الأفعال عین ظنّ الرکعة اللّٰهمّ إلا أن یلتزم عدم الاکتفاء بالظنّ لو اتفق فی جمیع الأفعال الرکعة انتهی و حاصل هذا الوجه أن معنی حجیة الظنّ فی الرکعة حجیته فی کل من الأجزاء إذ الرکعة ملفقة منها فجمعیته فیها عین حجّیته فیها قال الوحید البهبهانی فی حاشیة المدارک بعد ما استدل علی المطلب بالفحوی و أیضا إذا صرح بکفایة الظنّ بتحقق الرکعة یکون کتصریحه قرینة واضحة علی أن مراده من الرکعة الرکعة

من أن الصّلاة عبادة کثیرة الأفعال و التروک فالمناسب لشرعها الاکتفاء بالظن مطلقا و إلا کانت معرضة للفساد بکل وهم و لعل المراد من ذلک التمسّک بالعسر و الحرج لو لا حجیة الظن و یمکن أن یرید غیره و فیه أنّه إن أراد وجها غیر العسر فلا دلیل علی أن مجرد العرضة للفساد یقتضی حجیة الظنّ مع أنه ممنوع إذ الغالب حصول القطع بالمطلب و علی فرض الشکّ و للظن لا یتعین حجیة الظنّ بل یکفی الرجوع إلی حکم الشک و إجراء حکمه علی الظن أیضا کما هو الظاهر من أدلة الشک بعد التجاوز و قبله و بالجملة فمع جعل الشارح حکما للشک من البناء علی الإتیان إذا کان بعد التجاوز فلا محذور و إن لم نقل بأعمیته من الظن فضلا عما لو قلنا بذلک و ذلک لأن الغالب حصول الشّک مع أن الظن إذا کان علی وفق البطلان فالمحذور فی حجیته أشدّ و إن أراد من ذلک التمسک بالعسر و الحرج کما عن الذکری أیضا التمسّک به حیث قال إن تحصیل الیقین عسر فی کثیر من الأحوال فاکتفی بالظنّ تحصیلا للیسر و رفعا للجرح و العسر و تمسک به أیضا فی حاشیة المدارک ففیه ما أورده علیه فی الریاض و المستند من أنه لا عسر إلا مع الکثرة و معها یرتفع حکم الشکّ قلت بل یصدق کثرة الشک قبل أن یصل إلی حد العسر و الحرج لکن اعترض بعض الأفاضل علی الریاض بأن الکثرة المرتفع معها حکم الشک هل الکثرة اللاحقة للإنسان من قبل الشیطان کما هو المصرح به فی أخبار کثیر الشک لا الکثرة العارضة لمتعارف الناس إذ لو بنی علی عدم اعتبار الظنّ فلمّا یسلم إنسان من کثرة السّهو التکاثر مظنوناته بالنسبة إلی ما مضی من أفعاله فإذا فرض إلحاق تلک الظنون بالشّک کما هو الأصل فالمکلفون کلّهم داخلون تحت کثیر السّهو و المفروض أنه لا سهو مع الکثرة فیلزم طرح أدلة الشکوک انتهی قلت نمنع تحقق الکثرة لمتعارف الناس بل الغالب حصول الیقین بالامتثال کما لا یخفی و مع فرضه أیضا لا یلزم حجیة الظنّ غایة الأمر أن لا یدخل تحت أدلة کثیر الشکّ لکنه یرجع إلی أدلة الشکوک و معه یرتفع الإشکال و العسر و الحرج کما لا یخفی مع أن الظن قد یکون متعلّقا بترک رکن أو زیادته بعد تجاوز المحلّ فعلی حجیته یلزم العسر و الحرج بل من المعلوم إجراء حکم الشّک علیه و عدم الاعتناء باحتمال عدم الإتیان سواء کان ظانا أو شاکا أو محتملا إذا کان بعد تجاوز المحلّ أسهل من القول بحجیته کما لا یخفی نعم لو کنا نحکم ببطلان الصّلاة بمجرد الاحتمال کان الأمر کما ذکر فلا ینبغی الرکون إلی أمثال هذه الأمور فی مثل الأحکام الشرعیّة فإنّها من قبیل الاشتباهات فی الموضوعات لا الاختلافات فی الأنظار بالنسبة إلی الأدلّة فتدبّر

کالصّحیح عن الصّادق ع قال فیمن أهوی إلی السّجود و شک فی الرکوع قال قد رکع بتقریب أن ظاهر البناء علی الظن و ترجیحه علی الأصل و هو قاعدة عدم تجاوز المحل و فیه ما لا یخفی لإمکان دعوی تجاوز المحل بالهوی للسجدة و إمکان حمله علی کثیر الشکّ مع أنّه لا إشعار فی الخبر بحجیة الظنّ

إذا ذهب وهمک إلی التمام أبدا فی کل صلاة فاسجد سجدتین بغیر الرکوع و فیه ما عرفت من أن المراد منه الشک بعد النزاع فلا دخل له بالمقام مع أن فیه النظر من وجوه أخر

قال بعد الاعتراض علی الریاض بما ذکر سابقا من رد العسر و الحرج و حینئذ یمکن تقریر الدلیل المذکور یعنی العسر و الحرج بأن فی الأغلب باب العلم منسد فی الصّلاة بالنسبة إلی الأفعال الماضیة فإن بنی فی المظنونات و المشکوکات و الموهومات علی إهمال أدلة الشکوک لزم طرح تلک الأدلة بالکلیة و إن بنی فیها علی إعمال تلک الأدلة لزم المخالفة القطعیة کثیرا فلا بد أن یعمل بالظن و فی المشکوکات بأدلّة الشکوک دفعا لهذا المحذور ثمّ قال و الإنصاف أن هذا الدلیل مؤیّد قوی لاعتبار الظنّ فی الأفعال و إن کان الاستدلال به مستقلّا لا یخلو عن إشکال نظرا إلی إمکان أن یقال بأنه لا یلزم من الرّجوع إلی أدلة الشکوک محذور لأن أغلب تلک الظنون موافقة للقواعد المقررة و أمّا الظنون المخالفة لها فلا یلزم من طرحها و العمل فی مواردها بأدلة الشکوک محذور فتأمل انتهی قلت إذا أمکن دفع الحذور بهذا الوجه فلا یکون مؤیدا أیضا کما لا یخفی و الأولی أن یقال إن البعض الظنون لا یرتفع من حجیتها محذور لأنها موافقة لأدلة الشکوک فلا یتفاوت الحال فی الحکم بحجیتها و الحکم بالرّجوع إلی أدلة الشکوک کما الظنّ بالإتیان بعد تجاوز المحلّ و الظنّ بالعدم مع بقاء المحلّ و أمثالها و لا یلزم من الرّجوع إلی أدلة الشکوک فی البقیة محذور مع أنّ هذا العلم الإجمالی الذی یدعیه ممنوع من أول الأمر و علی فرضه لا یضر لأن غایة الأمر أنه یعلم أن رجوعه إلی أدلة الشکوک فی هذا الیوم علی خلاف الواقع أو الیوم الآتی أو بعض الأیام الأخر الآتیة و مثل هذا العلم الإجمالی فی جمیع الموارد بل یمکن أن یقال إن الفقیه یعلم إجمالا أن کثیرا من فتاویه المثبتة فی کتابه مثلا مخالفة للواقع إذ لا یمکن أن یکون کل فقیه معتقد الحقیة جمیع ما أفتی به و کونه هو المصیب دون سائر الفقهاء مع کثرة الاختلافات فی الوقائع هذا مع أنّ انسداد باب العلم ممنوع مع إمکان دفع المحذور بوجه آخر غیر حجیة الظّن مع إمکان دعوی العلم بمخالفة الواقع فی بعض ظنونه أیضا فتدبر

إذا شکّ أحدکم فی الصّلاة فلینظر أحری ذلک إلی الصّواب فلیبن علیه و دعوی انجبار ضعفه بالشهرة و الإجماع المنقول و إن دلالته واضحة کما تری و فیه أن الشهرة الجابرة ما کان استنادیا لا مجرد المطابقة مع عدم الاستدلال به إلا من بعض متأخری المتأخرین
ثمّ علی المختار من عدم الاعتبار بالظن فی الأفعال فالمرجع أدلة الشکوک و إجراء حکم الشکّ علیه لما عرفت سابقا من أن المراد من الشّک فی الأخبار هو الأعم من الظن و الوهم فإن کان فی المحلّ أتی به و إن کان ظانا بالإتیان و إن تجاوز مضی و إن ظن العدم و إن ظن زیادة الرکن لم یعتن به و إن ظن ترک سجدة أو تشهد لا یجب علیه القضاء و لا سجدة السّهو إلی غیر ذلک

الأوّل قال فی الرّیاض و اعلم أن علی المشهور من جواز الاعتماد علی الظن فی أعداد الرکعات حتی ما عدا الأخیرتین لا إشکال فی جواز الاعتماد علیه فی الأفعال مطلقا أیضا لما قدّمناه من الفحوی و أمّا علی غیره فکذلک أیضا فی الأفعال من الأخیرتین لذلک و فیها من غیرهما إشکال إن حملنا الشک فیها الوارد حکمه فی النصوص علی المعنی اللّغوی الشامل للظن و ربّما یومئ إلیه سیاقها من حیث تضمّنها تفریع لا یدری علیه و إن حملناه علی المعنی العرفی المتقدم المختص متساوی الطرفین فلا إشکال أصلا قیل و ظاهر الأصحاب الإطباق علی هذا و یمکن دفع الإشکال بمنع إرادة المعنی الأوّل لما عرفت من جواز الاکتفاء بالظنّ فی الرکعتین من الأخیرتین مطلقا حتی أفعالهما المستلزم ذلک لظهور الشّکّ فی تلک النّصوص فی المعنی العرفی بالنسبة إلیهما فکذلک بالنسبة إلی غیرهما لعدم جواز استعمال اللّفظ الواحد فی الاستعمال الواحد فی معنیین متخالفین فتأمل جدا انتهی و فی موضعین من کلامه نظر الأوّل ما ذکره من الإشکال علی فرض تخصیص تعمیم الشّک و عدمه علی فرض تخصیصه مع أن العکس أولی إذ بناء علی تعمیم الشک و فرض عدم الدلیل علی اعتبار الظنّ لا ینبغی الإشکال فی الرّجوع إلی أدلة الشکوک و علی فرض الاختصاص بمتساوی الطرفین کیف یرتفع الإشکال إذ لو أرید بذلک حجیة الظنّ فلا وجه له و إن أرید الرّجوع حینئذ إلی سائر الأصول غیر قاعدة التجاوز فلا فرق بینهما فی ورود الإشکال و عدمه الثانی ما ذکره من لزوم استعمال اللّفظ فی معنیین فإنه ممنوع بل هو من قبیل التخصیص فکأنه قیل إذا لم تستیقن الترک و احتملت الإتیان بعد تجاوز المحلّ فامض و لا ترجع إلا إذا ظننت الترک فی الرکعتین الأخیرتین و لیس هذا استعمالا فی المعنیین کما لا یخفی

الثّانی قال فی الجواهر فی مقام تأیید حجیّة الظنّ فی الأفعال مع أنه قد یقال إن الحکم بالظنّ فی کثیر من مواضعه فیها موافق لمقتضی القاعدة و ذکر مواضع یکون الظن فیها مطابقا لأصل من الأصول و أورد علیه بعض الفضلاء بأنا لو سلمنا موافقة هذه الظنون للقاعدة فهو مما لا یفید فی محل النزاع لما عرفت فی أن محلّ النزاع فی هذه المسألة بل کل مسألة اعتبار الظن المخالف للقواعد العامة و الخاصّة و إلا فلا معنی للمتنازع و التشاجر فی حجیة الظن الموافق و ثانیا أن أکثر ما ذکره من الأمثلة لیس الظنّ فیها موافقا للقاعدة انتهی قلت لا یخفی أن النّزاع أعمّ غایة الأمر أن الثمرة لا تظهر إلّا فی الظّنّ

فلو ظنّ أنه دخل فی الصّلاة فهل یکون معتبرا أم لا وجهان و کذا بالنسبة إلی ما بعد الفراغ فلو ظن عدم الإتیان برکن هل یجب علیه الإعادة و کذا لو ظنّ ترک سجدة من الصّلاة بعد الفراغ هل یجب القضاء و سجود السّهو أو لا و کذا بالنسبة إلی الرکعات إذا ظن بعد السّلام أنه سلم علی رکعتین مثلا هل یکون کالعلم أولا وجهان و لا بد من التأمّل و کذا لا بد من التّأمل فی المراد من التروک و الموانع المظنونة العدم أو الوجود و بیان الفرق بینها و بین الشرائط مثلا لو ظن فی الصّلاة أنه أحدث هل یبطل صلاته أم لا و کذا لو ظن الاستدبار أو أنه مستدبر الآن أو إلی القبلة أو ساتر للعورة أو غیر ساتر أو محدث أو متوضئ إلی غیر ذلک

قال فی المستند لو ظنّ بعد الصّلاة نقصا فی الصّلاة فحکمه عند من یلحق الظنّ بالعلم مطلقا واضح و أمّا علی المختار من اختصاص اعتبار الظّن بمواقع خاصّة و الرّجوع فی البواقی إلی حکم الشّکّ فیشکل الأمر إذ الرّجوع فیها إلیه لتعلّق هذه الأحکام بعدم الدّرایة الصّادق علی الظّان أیضا کلّا أو بعضا بضمیمة الإجماع المرکب و فی المورد لم یتعلّق حکم بعدم الدرایة إلا أن یتمسّک بشمول لفظ الشکّ للظّنّ لغة کما مرّ إلا أن ترتّب الحکم علیه فقط لا یخلو عن إشکال و مقتضی أصل الاشتغال بالصّلاة الإعادة لو تعلّق الظنّ بالمبطل نعم إن کان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصّحة و المعنی لأنه کذلک مع الشکّ فمع الوهم أولی و الحاصل أن المظنون إن کان ما یوجب البطلان مع العلم یعید إلا إذا صار کثیر الظنّ و إن کان ما یلتفت إلیه مع العلم فکذلک هنا للأولویة و إن کان ما یوجب التدارک مع العلم فالظاهر الصّحة للأولویة و عدم التدارک للأصل فإنه کانت صلاته صحیحة و لو لم یتدارک انتهی و فیه مواقع للنظر الأوّل ما ذکره من أن عند ما یلحق الظنّ بالعلم مطلقا فالحکم واضح و ذلک لأنه یمکن أن یقال إن القدر المسلم من حجیّة الظّن فی الرکعات مطلقا و الأفعال هو ما إذا کان فی أثناء الصّلاة فلیس لازم التعمیم التعمیم حتی بالنسبة إلی ما بعد الصّلاة أ لا تری أنه مع أنه قائل بحجیّة الظّن بالنسبة إلی الأخیرتین لا یقول بحجیّة إلا إذا کان فی أثناء الصّلاة فلو ظنّ بعد التسلیم أنه صلی رکعتین أو ثلاثا لا یقول باعتبار الظنّ بل یرجع إلی حکم الأصل الّذی قرره أخیرا و کیف کان فأدلّة حجیة الظنّ قاصرة عن الشمول لما بعد الصّلاة و لو علی التعمیم نعم یمکن أن یقال إن أخبار الشک فی الرکعات و إن کان کثیرا منها ظاهر فی کونه فی الصّلاة لکن بعضها مطلقا فیحکم بإطلاقه و لا ینافیه التقیید فی البقیة حتی یحمل علی المقید لأنهما مثبتان لکن الظاهر عدم التزامهم به و لذا لا یجرون أحکام الشک علی الشکّ بعد التسلیم و لا یقولون بالبناء علی الأکثر و صلاة الاحتیاط فإن قلت إن قوله إذا ذهب وهمک إلی التمام أعمّ من الأثناء و بعد الفراغ قلت أولا إنا حملنا هذه الروایة علی الشک بعد الفراغ و قلنا لا دخل له بما نحن فیه من حجیة الظنّ و ثانیا إنه مختصّ بظنّ التمام و لعلّ الحکم کذلک و لو علی عدم التعمیم من جهة الأولویة بالنسبة إلی الشکّ لأنه إذا کان الشک بعد التمام لا یعتنی به فمع ظن التمام بالأولی حسبما صرح به ص المستند نعم لو جعلنا المدارک النبوی العامی إذا شک أحدکم فی الصلاة فلینظر أحری ما هو إلی الصّواب یشمل الظن بعد الصّلاة بل و کذا قوله ع إذا لم تدر کم صلیت و لم یقع وهمک علی شی‌ء فأعد إلا أنه لا یمکن الرکون إلی النبوی کما عرفت و المنساق من الثانی أیضا کونه فی الصّلاة فتدبّر الثّانی قوله إلا أن ترتب الحکم علیه فقط لا یخلو من إشکال إذ فیه أنه لا مانع منه بعد کون المراد من الشک فی قاعدة التجاوز و الفراغ أعمّ من الظن کما عرفت سابقا الثّالث قوله و مقتضی أصل الاشتغال إلخ إذ بناء علی هذا لو تعلّق الظن بترک المبطل کالرکن یتم ذلک إذ الأصل عدم الإتیان به و أمّا لو ظنّ زیادة رکن أو إتیان مانع آخر فالأصل عدمه إلا أن یقال فرض کلامه صورة الظن بالنقص لا الزیادة نعم ما ذکره من الحکم بالصّحة لو ظن الإتیان للأولویة صحیح و إن کان یمکن أن یقال إن هذه الأولویة ظنیة فتدبر الرّابع قوله و إن کان ما یوجب التدارک إلخ فإن الظاهر أن مراده أنه إن ظن مثلا ترک السّجدتین فی الرکعة الأخیرة أو السّجدة الواحدة أو الرکعة الأخیرة بتمامها مثلا فإنه یوجب التدارک مع العلم ففی صورة الظنّ بالترک یصح الصّلاة و لا یتدارک مع أنّه مشکل بناء علی عدم إلحاق الظنّ بالشک بل یجب الحکم بالبطلان إلا أن یکون مراده من ذلک خصوص الظنّ بترک التشهّد أو السّجدة الواحدة الموجب للقضاء دون ترک الرکن و الرکعة فإنه یحکم بالصحة و عدم وجوب القضاء لأصالة عدم موجبه مع أنّه أیضا یمکن منعه بأن یقال أن القضاء معلّق علی الترک و هو موافق للأصل و علی هذا فلیس متعرضا لصورة ترک السّجدتین و الرکعة الأخیرة بل السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة بناء علی وجوب التدارک مع العلم و إن کان بعد السّلام و لا بأس
به بدعوی أن الصّلاة حینئذ تبطل لا أنه یجب التدارک لکن هذا فی غیر ترک الرکعة و أمّا فیها فلا ینبغی الإشکال فی وجوب التدارک مع العلم ففی صورة الظن أیضا لا بدّ من الحکم بالبطلان و لا وجه لعدم تعرّضه له و کیف کان فعلی القول بعدم شمول لفظ الشک للظن لا بد من الرجوع إلی الأصول العملیة و هی تختلف بالنسبة إلی الزیادة و النقیصة و ترک الرکن و غیره و قضائه ما یجب قضاؤه و عدمه و ما یوجب سجود السّهو و عدمه فتدبّر و نحن فی راحة من ذلک من حیث حکمنا بشمول الشّک للنظر أیضا

فیثبت لوازمه مطلقا فلو شکّ بین الاثنین و الثلاث و کان شاکا فی أنه سجد سجدتین أو واحدة ثم ظنّ أنه سجد

بناء علی المختار من عدم حجیة الظن فی الأولیین و الأفعال فهل یحکم بحجیة البینة أم لا الحق التفصیل فلا یحکم بحجیته فی الأولیین لما دلّ من الأدلّة السّابقة علی اعتبار العلم و الیقین و أمّا بالنسبة إلی الأفعال فیحکم بالبناء علی الحجیّة لأن عدم حجیة الظنّ کان من جهة عدم الدلیل و المفروض قیام الدلیل علی اعتبار البینة و بعبارة أخری الحکم بالنسبة إلی الأفعال معلق علی الواقع فیثبت بالبیّنة بخلاف الأولیین فإن الحکم فیهما معلّق علی الیقین و العلم حسبما عرفت سابقا

و لا بأس قبل الشروع فیها من بیان أنها صلاة مستقلّة مطلقا أو أنها علی تقدیر النقصان تتمة للصّلاة فنقول لا إشکال فی أنها بحسب الظاهر صلاة مستقلّة بمعنی أنه یراعی فیها أحکام الصّلاة المستقلّة من التکبیر و الفاتحة و و التسلیم و نحوها علی خلاف فی بعضها نعم یظهر فیما حکی الراوندی عن بعض الأصحاب من عدم احتیاجها إلی النّیة و التکبیر أنها تتمة للصّلاة فی الظاهر أیضا بمعنی أنه یجب علیه أن یتم ما ظن أنه نقص بأن یقوم بعد السّلام و یصلّی رکعة أو رکعتین لاحتمال النّقیصة لا أنه صلاة الاحتیاط کما هو ظاهر موثقات عمار فیکون الأمر دائرا علی هذا بین الجزئیة و اللغویة لا الجزئیة و النافلة و یمکن دعوی الإجماع علی فساد هذا القول لأنه و إن کان مقتضی القاعدة الأوّلیة ذلک لأنه یمکن أن یقال لا یجب علیه إلا إحراز صحة صلاته و هی لا تتوقف إلا علی الإتیان بما یحتمل نقصه خارج الصّلاة من دون تکبیر و نیة جدیدة و لا یجب أن یفعل ما یصح علی تقدیر التمام أیضا حتی یکون نافلة لکن نقول یمکن أن یکون صحة ذلک الجزء موقوفة علی أن یفعل ما یکون صحیحا علی أی حال فلا بدّ من مراعاة حیث النافلیة أیضا علی تقدیر التمامیّة و بعبارة أخری و إن کان سرّ إیجاب الاحتیاط تتمیم الصلاة و قلنا إنه علی تقدیر النقصان جزء حقیقة إلا أنه لا یصیر کذلک إلا إذا أتی بصلاة مستقلّة فی الظاهر و إن کان جزء بحسب الواقع علی تقدیر النّص و کیف کان فبعد الإجماع ممن عدا من ذکر علی کونها مستقلّة فی الصّورة اختلفوا فی أنها کذلک واقعا و أنها مرددة بین أن تکون نافلة علی تقدیر التمامیة و جبرانا للنقص علی تقدیره أولا بل هی بحسب الواقع علی تقدیر النّقص جزء و تتمة و یکون السّلام الواقع لغوا بمعنی أنه لا یحلّل و یکون تکبیرة الإحرام أیضا زیادة فظاهر المشهور أنها صلاة مستقلّة معرضة لکونها بدلا و جبرانا أو نافلة و ذهب بعضهم إلی أنها جزء علی تقدیر النقصان نافلة علی تقدیر التمامیّة و اختاره الفرید البهبهانی فی حاشیة المدارک و یمکن تأویل کلام من عداه ممّن یظهر منه مخالفة المشهور إلی المشهور لکن کلامه غیر قابل للإرجاع فعن شارح الجعفریّة أنه قال و لو تخلل المنافی بین الاحتیاط و بین الصّلاة المجبورة ففی الإبطال قولان متفرعان علی أن الاحتیاط هل هو جزء من الصّلاة الأصلیّة أم صلاة منفردة إلی أن قال و لک أن تقول إن من الأمور البیّنة أن القائل بالجزئیة لم یرد بکونه جزءا حقیقة و یشهد له بذلک تجدید النیّة و التحریمیة و التسلیم بل أراد به أنه کالجزء حیث إنه یقوم مقام الجزء و لا ریب أن قول القائل بالانفراد لا ینافی ذلک إذ هو أیضا معترف بأن ما أتی به من الاحتیاط یقوم مقام ما فات و حینئذ لا نزاع بینهم فی الحقیقة لأن مآل المقالتین واحد انتهی

و کیف کان فالخلاف متحقق فعلا ثمّ علی التقدیرین هل هی واجبة فعلا و إن کانت تحسب نافلة علی التقدیر التمامیة بمعنی أن الاحتساب شرعی أو لا بل هی مرددة بین الوجوب و النّفل وجوه الأوّل أن یقال إنها مرددة فإن کانت الصّلاة ناقصة یکون واجبة و الأول فهی مندوبة الثّانی أن یقال إنها واجبة واقعا و إن کانت الصّلاة تامة غایة الأمر أنها تحسب عند اللّٰه نافلة بمعنی أن الشّارع یثیب علیها ثواب النافلة أو أن النافلة بمعنی الزیادة فتکون هی واجبة شرعیة واقعیة علی تقدیر عدم المعلومیة إلی الفراغ و لا ینکشف النافلیة بمعلومیة التمامیة أیضا الثالث أن یقال أنها واجبة شرعیة ظاهریة و إن کانت فی الواقع علی تقدیر التمامیة نافلة کما إذا ثبت الوجوب الظاهری بأصل أو دلیل اجتهادی مخالف للواقع و یظهر الثمرة بین الوجوه المذکورة فی النقبة کما سیأتی إلیه الإشارة و کیف کان الحق هو القول الأول أعنی کونها مستقلّة لنا علیه وجوه الأوّل الإجماع المنقول عن شارح الجعفریّة بناء علی أن یکون مراده من إرجاع القولین إلی واحد ذلک الثّانی أن یقال مقتضی معرضتها للنافلة و الجبران المستفاد من الأخبار ذلک إذ ذلک لا یتم إلا إذا کانت مستقلّة علی کلّ حال لکن فیه ما لا یخفی إذ ذلک لا یقتضی إلا الاستقلال صورة لا واقعا کما لا یخفی إذ لا ینافی ذلک أن یکون جزءا و تتمة واقعا علی تقدیر النقصان و أن یکون السّلام واقعا فی غیر محلّه و التکبیر و سائر الزیادات زیادة الثالث الإجماع علی أنها بعد التسلیم و مقتضاه الخروج عن الصّلاة مطلقا و إن کانت ناقصة لقوله ع و تحلیلها التسلیم و دعوی أن السّلام علی هذا التقدیر فی غیر المحلّ أول الکلام و یرده العموم المذکور فإن قلت إن التسلیم قد یکون غیر محلل کما إذا سلّم فی الثالثة أو الثانیة ثم التفت قبل الإتیان بالمنافی فمقتضی الجمع بین ما دلّ علی أن الصّلاة أربع رکعات مثلا و بین ما دلّ علی الأمر به و صلاة الاحتیاط هو الحکم بکونه فی غیر محلّه و عدم کونه محللا قلت نمنع ذلک بل مقتضی عموم محلّلیته هو الخروج فی المقام أیضا و کون الاحتیاط جابرا فإن قلت إذا کان الأمر دائرا بین أمرین فما المعین قلت الظاهر من الأمر به و الإتیان بصلاة مستقلّة لاحتمال النقص ذلک کما لا یخفی إذ الظاهر حکومة ذلک علی ما دلّ علی أن الصّلاة أربع رکعات لأنه یدلّ علی أن الرکعة

و یمکن أن یستدلّ للقول الآخر بوجوه الأوّل الأخبار الدالة علی أنها مردودة بین التمامیّة و النّافلیّة أو هی تتمة للصّلاة علی تقدیر النّقص من دون تعرض للنّافلیّة علی تقدیر التمام و هی الموثقات الثلاث لعمار و خبر أبی بصیر المروی عن المقنع و صحیحة الحلبیّ و صحیحة صفوان و مرسلة ابن أبی عمیر و یمکن الجواب عنها بأن المراد بالتمامیّة الجعلیة دون الحقیقة کما فی بعض الأخبار أن النوافل الرّواتب شرعت لتمام الفرائض علی تقدیر النقص فیها الثّانی ما استدلّ فیها البهبهانی من أنهم حصروا الصّلاة الواجبة فی الخمسة و لو کانت واجبة مستقلّة لکانت سادسة و فیه لا یخفی الثّالث ما لا یمکن أن یستدلّ به من استصحاب کونه فی الصّلاة علی تقدیر النقص و استصحاب أحکام الصلاة و الجزئیة و فیه أن لازمه إجراء آثار الجزئیة فعلا بمعنی عدم التسلیم و عدم التکبیر و نحو ذلک و بعبارة أخری الشارح لم یعتبر هذا الأصل فی المقام و إلا لحکم بالبناء علی الأقلّ إلّا أن یقال إنه و إن لم یجر الاستصحاب بهذا الوجه إلا أنه لم یعلم منه الحکم بالخروج عن الصّلاة کلیة أیضا و الأصل البقاء فیه بمعنی ترتیب الآثار بقدر الإمکان و بمقدار لم یمنع عنه و فیه ما تری مع أنّه معارض بما دل علی أن السلام محلل مطلقا بل بالأدلة السّابقة بتمامها و هی أدلة اجتهادیة مقدمة علی هذا الأصل هذا و الإنصاف أن الدّلیل الأول من هذه الأدلة قوی من حیث هو فلا بدّ أن یلاحظ مع الأدلة السّابقة و یحکم بمقتضی المعاوضة فنقول العمدة فی الأدلة السّابقة أیضا هو الأمر بالتسلیم مع قوله ع و تحلیلها التسلیم و قولهم ع ثم صل رکعتین فإنها ظاهرة فی الاستقلال و لا یخفی أن ظهورها فی الاستقلال أکثر من ظهور هذه فی الجزئیة بل قد ذکرنا أن الأمر یدور بین التخصیص و التخصّص فی مثل المقام فنقول إن مقتضی القاعدة الحکم بالخروج و حمل هذا علی أنها تمام جعلی لا حقیقی فتدبّر و یعضد المطلب سائر الأدلّة المتقدّمة فالأقوی هو القول الأول خصوصا مع أن القائل بالثانی صریحا ینحصر فی البهبهانی و إلا فکلمات من تقدم قابلة للإرجاع کما عرفت من شرح الجعفریة إذا عرفت ذلک فنقول مقتضی القاعدة علی هذا عدم ترتیب آثار الجزئیة من الحکم بالبطلان مع تخلّل المنافی بینها و بین الصّلاة إلّا أنّه یظهر من صاحب الجواهر مع قوله بالاستقلال ترتیب جمیع آثار الجزئیة علیها حتی إنه اعتذر عن وقوعها بعد السّلام بأن السّلام وقع سهوا و لا یضرّ و عن زیادة التکبیر بأن لها فی الشرع نظیرا مع أنها بنیّة الصّلاة الجدیدة فلا یکون زیادة فی تلک الصّلاة قال

فلا یصحّ قبله و یدلّ علیه مضافا إلی استلزام الزیادة فی الصّلاة الأخبار الدالّة علی ذلک مع أنّه لا خلاف فیه أیضا بل الظاهر الإجماع علیه و ما یحکی عن الوافی من أنه یظهر من الأخبار أنه مخیر بین الوصل و الفصل فی الرّکعات الاحتیاطیة لیس خلافا فی المقام لأنه راجع إلی التخییر بین البناء علی الأقلّ و الأکثر و المفروض فیما نحن بصدده البناء علی الأکثر و صلاة الاحتیاط و علی هذا البناء لا خلاف و لا إشکال و لا یبعد الحکم بالبطلان إذا أتی بها قبل السلام سهوا أیضا لکون الزیادة فی الصلاة فمجرّد التکبیر مبطل للصلاة إلا أن یرجع إلی السّهو عن السّلام فتدبّر

و لا تکفی الاستدامة الحکمیّة لکونها صلاة مستقلّة محتاجة إلیها و لو کانت فی الصّورة کذلک بل هی مقتضی المعرضیّة للنّافلیّة و الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک بل عن الدرة السنیة الإجماع علیها نعم حکی فی المستند عن الرّاوندی أنه حکی عن بعض الأصحاب أنها لا تحتاج إلی النیة و التکبیرة لکن الظاهر أنه مخالف فی أصل کونها مستقلّة فی الصّورة معرضة للنافلیة فلا ینبغی الإشکال فیها بعد الحکم باستقلالها صورة و إن کانت تتمة علی تقدیر النقصان و دعوی أنها علی هذا القول إمّا جزء أو نافلة و الجزء لا یحتاج إلی نیّة مستقلّة و لا یجب النافلة فلو اکتفی بالاستدامة کفی لأنها إن کانت جزءا فی الواقع کفاها الاستدامة و إلا فلا تجب مدفوعة بما ذکرنا سابقا من أن الشارح جعل جزئیتها علی هذا الوجه بمعنی أنه شرط فی قابلیتها للجزئیّة استقلالها فی الصّورة و صحتها علی تقدیر النافلیة أیضا هذا فی أصل اعتبار النّیة و أمّا کیفیاتها من الأدائیة و القضائیة إذا کانت جابرة لصلاة القضاء و إذا ضاق الوقت عن إتیانها فی الوقت و إن کانت المجبورة أداء فإن قلنا بعدم اعتبارها فی المجبورة فکذا فی الجابرة لکن یظهر من بعضهم إطلاق اعتبارها فی المقام و لعلّ القائل یعبرها فی المجبورة أیضا و إن قلنا اعتبارها فی المجبورة فالظاهر اعتبارها فی المقام أیضا لکن یظهر من ص الجواهر عدم الاعتبار و إن قلنا به فی المجبورة و لا وجه له و من ذلک یظهر الحال بالنسبة إلی نیّة النیابة و نحوها و اعتبارها

و اعتبارها فیها مشهور بینهم و عن الدّرة السنیة الإجماع علیه و قد عرفت أنه مقتضی تعریضها للنّافلیة مع أنه بناء علی الاستقلال لا یحتاج إلی تکلّف الاستدلال نعم لکن الأخبار الواردة فی المقام علی کثرتها خالیة عنها إلا أن الظاهر أنها أحالت علی الوضوح إذ من المعلوم أنه لا صلاة بغیر افتتاح و أن تحریمها تحللها التکبیر فما فی المستند من منع استلزام التعریض المذکور لذلک و أن الدّلیل هو ظهور الإجماع فیه ما لا یخفی إذ علی تقدیر الاستقلال و عدمه لا بد من ذلک استدلّ فی المستند علی وجوبها مضافا إلی ظهور الإجماع بروایة الشحّام الواردة فیمن صلی الست و الخمس قال و لا یضرّ عدم وجوب صلاة الاحتیاط هنا لأن انتفاء الحکم بدلیل عن شی‌ء لا ینفی غیره أیضا مع أنه لا قائل بالفصل فکل من یثبت التکبیر یوجبه فیها انتهی و فیه إشکال إذ مع عدم العمل بالروایة کیف یعمل بها فی المقام و فی الإجماع و ما دل علیها فی کل صلاة کفایة و من ذلک ظهر ضعف ما عن الراوندی من التردد و عن بعض آخر من المنع عن الراوندی أنه قال من أصحابنا من قال إنه لو شک بین الاثنین و الأربع أو غیرهما من تلک الأربعة فإذا أسلم قام لیضیف ما شک فیه إلی ما یتحقق قام بلا تکبیرة الإحرام و لا تجدید نیّة و یکفی بذلک علمه و إرادته و یقول لا یصح نیة مترددة بین الفریضة و النافلة علی الاستیناف و إن صلاة واحدة یکفیها نیة واحدة و لیس فی کلامهم ما یدل علی خلافه و قیل ینبغی أن یؤدی رکعات الاحتیاط قربة إلی اللّٰه و یکبر و یصلّی انتهی و عن بعض الأخباریین أیضا المیل إلی العدم و قال إطلاق الأخبار فی الاحتیاط یعضده و الذی وقفت علیه من عبارات جملة من المتقدمین رجل المتأخرین خال عن ذکر التکبیر أیضا انتهی قلت لعلّهم أحالوه علی الوضوح و لا یضر بما ذکرنا بعض ما ورد فی الأخبار فیمن صلی خمسا

و لا إشکال فی شی‌ء منها و الظاهر أنه یتعین أن یصلّی إلی الجهة التی صلی إلیها المجبورة مع اشتباه القبلة حتی لو قلنا بالتخییر فی صورة اشتباه القبلة فصلی المجبورة إلی جهة فشکّ فاحتاج إلی الاحتیاط یجب أن یصلّی الاحتیاط إلی تلک الجهة کما صرح به فی القواعد لکن هذا بناء علی المختار من کونها مستقلّة علی أی حال لا یخلو عن إشکال لاحتمال أن یقال إنها إذا کانت صحیحة فی حیال ذاتها کفی و المفروض أنه فی صورة اشتباه القبلة مخیر فی الجهات

علی المشهور المنصور لعموم ما دل علی أنه لا صلاة إلا بها و إن کانت نافلة و مخالفة العلامة فی التذکرة فی صلاة النافلة و أنها لا تحتاج إلی الفاتحة لا تضر و لخصوص الأخبار الواردة فی المضمار التی لا تقبل التشکیک و الإنکار فلا وجه لمخالفة المفید و الحلّی و حکمهما بالتخییر بینها و بین التسبیح و إن استدل لهما بالأصل المدفوع بما مر و إطلاق قوله ع ثم أتم ما ظننت أنک نقصت المقید بما مر من الأخبار و بأن ذلک مقتضی البدلیة الثابتة لها بالأخبار و فیه أولا أنه لا یعارض ما مرّ و ثانیا منع اقتضائها ذلک حسبما عرفت فی نظیر المقام سابقا و کیف کان فلا ینبغی التأمّل فی تعین الفاتحة فی المقام و إن قلنا إن النافلة تصح بدونها حسبما عرفت نقله من التذکرة بل حکی عن جماعة أخری أیضا

کما عن الدروس و البیان أولا کما لا یبعد الأقوی الثانی و إن کانت الأحوط الأول لعدم الدلیل و البدلیة قد عرفت ما فیها مع أن وجوب الإخفات فی المبدل منه لیس علیه دلیل قوی غیر الإجماع المنقول و بعض الوجوه الاعتباریة فتدبّر

علی ما صرّح جماعة بل عن التذکرة نفی الخلاف فیه و عن النهایة و إرشاد الجعفریة الإجماع علیه و هذا علی تقدیر التردد بین الجزئیة و الاستقلال واضح و کذا علی المختار بناء علی کونها صلاة احتیاطیة مرددة بین الفرض و النفل و أمّا بناؤه علی کونها واجبة فعلا و إن کانت تحسب نافلة شرعا فیمکن أن یقال مقتضی القاعدة وجوب السّورة لأنها واجبة فی الفریضة إلا أن یدعی انصراف أدلّتها غیر المقام مع أنه لا عموم فیما دل علی وجوب السّورة فی الیومیة أیضا فراجع فالأقوی عدم الوجوب مطلقا بل لا ینبغی القائل فیه بعد منع العموم و هل یجوز أو لا یجوز أیضا مقتضی القاعدة أن یقال بعدم الجواز بناء علی کونها مرددة بین الجزئیة و الاستقلال بوجوب أحکام مراعاة الجزئیة حینئذ و المفروض أن النّافلیة لا تتوقف علی السّورة فلا بد من الترک إلا أن یکون بقصد القرآنیة دون الجزئیة و أمّا علی المختار فیمکن الحکم بجواز الإتیان بقصد الجزئیة بل قد عرفت أنه یمکن دعوی الوجوب أیضا و ذلک لعموم أدلة السّورة فی الصلوات إذ لا أقل من إجراء حکم المستحبات علیها و المفروض أنه بناء علی الاستقلال لا مانع من ذلک فتدبّر

بعد ما بنی علی ما أمر به و سلم فهناک صور و تفصیل الحال أن یقال إما أن یکون التبین بالتمامیة أو النقصان أو الزیادة و علی الأولین إمّا أن یکون قبل الشروع فی الاحتیاط أو بعد التمام أو فی الأثناء فإن تذکر التمام قبل الشروع فلا إشکال فی عدم وجوب الاحتیاط لأن الأمر به أنما کان من جهة احتمال النقیصة و بعد تبین التمامیة لا حاجة إلیه و إن جعلنا الأمر به للوجوب الشرعی الظاهری أو الواقعی لأن احتمال الوجوب حینئذ تعبدا لإطلاق الأوامر بعید جدّا و إن تذکر التمام بعد الفراغ منها فلا إشکال أیضا و تکون نافلة واقعا أو شرعا أی حکما علی الوجهین المتقدّمین و لا یضر کونها فی وقت الفریضة أمّا علی الثانی فواضح و أمّا علی الأوّل فلأنها مستثناة ممّا دل علی المنع عنها فی وقتها قطعا مع أنه یمکن أن یقال إن الموضوع فی تلک المسألة النّافلة المعلومة النفلیّة لا المأتیة بعنوان الوجوب الاحتیاطی و إن تذکر التمام فی الأثناء ففی بطلانها أو صحتها وجوب إتمامها أو جواز قطعها وجوه لأنه إن قلنا إن الأمر بالاحتیاط للوجوب الشرعی و کونها نافلة أنما هو بحکم الشرع أو قلنا بأن الأمر بها للاحتیاط مع کون الاحتساب نافلة بحکم الشرع فمقتضی القاعدة بطلانها لسقوط الأمر الاحتیاطی حینئذ و کذا الأمر الوجوبی الشرعی لأنهما من جهة احتمال النقصان المعلوم عدمه و لم یتوجه إلیه أمر ندبی أیضا بالفرض أمّا قبل الشروع فواضح و أمّا الآن فلأن الأمر الندبی إن کان فإنما هو بإتیان نافلة مستقلّة مع إمکان المنع من جهة کونها فی وقت الفریضة أیضا و إن قلنا إن الأمر بها للوجوب الشرعی لکن قلنا إن الإطلاقات شاملة للمقام أیضا فتکون واجبة الإتمام و إن قلنا إن الأمر بها للاحتیاط و إنها فی الواقع نافلة علی تقدیر النقصان لا أن الاحتساب شرعی فیبنی علی أنه هل یجوز قطع النافلة أو لا و إلا فصحّتها ممّا لا إشکال فیه لوجود الأمر المردد بین الفرض و النّفل و یمکن أن یقال إنها کانت واجبة قبل التذکر و بعده صارت مستحبة کما لو أمر الوالد بصلاة نافلة ثم بعد الشروع إذن فی الترک و حینئذ یمکن أن یقال بجواز القطع بناء علی القول به فی النافلة و یمکن المنع تمسّکا بقوله ع الصّلاة علی ما افتتحت لکن فیه لا یخفی فإن هذا الخبر لیس فی هذا المقام کما لا یخفی و أمّا إذ الذکر النقص فإن کان بعد فعل الاحتیاط فظاهرهم صحة الصّلاة من غیر فرق بین ما لو أتی بصلاة الاحتیاط قائما أو جالسا و لا بین ذی الاحتیاط الواحد و ذی الاحتیاطین مع تقدیم الموافق أو المخالف کما إذا قدم الرّکعتین من قیام ثمّ تذکر أنها الثلاث أو الرکعتین من جلوس

فذکروا فیه وجوها قلت قبل الشروع فیما ذکروه لا بأس بالتکلم بما تقتضیه القاعدة فی الصورتین فنقول إما أن نقول بشمول أخبار المقام بإطلاقها لمن تذکر قبل الشروع فی الاحتیاط أو فی الأثناء أولا و علی التقدیرین إمّا أن نقول بشمول الأخبار الدالة علی حکم نسیان الرکعة للمقام إمّا بالإطلاق أو بتنقیح المناط أولا فإن قلنا بشمول أخبار المقام کما هو الظاهر إذ مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین من لم یتذکر أصلا أو تذکر قبل الشروع أو فی الأثناء إذ یبعد دعوی شمولها لمن تذکر بعد الصّلاة و عدم شمولها لمن تذکر قبل التسلیم و لو بعد التشهد مثلا و قلنا بعدم شمول أخبار نقص الرّکعة للمقام لأن ظاهرها فرض نسیان الرکعة لا مثل المقام الذی شکّ و سلم بحکم الشارع بالبناء علی الأکثر و منع دعوی تنقیح المناط إذ فرق واضح بین التسلیم سهوا و عمدا کما فی المقام فمقتضی القاعدة هو الحکم بالبناء علی الاحتیاط و العمل علیه و لو کان التذکر قبل الشروع و لا یضره النقص المذکور بعد جعل الشارع صلاة الاحتیاط بدلا عنه فیعمل بمقتضائه و یحکم بصحة صلاته و بالجملة الظاهر شمول أخبار المقام و عدم شمول أخبار تلک المسألة و عدم وضوح کون المناط مجرد نقصان الرکعة فمقتضی القاعدة حینئذ کون السلام مخرجا عن الصّلاة بل فی تلک المسألة أیضا قلنا إن مقتضی القاعدة الخروج بالتسلیم لعموم ما دلّ علی أنه مخرج عن الصّلاة غایة الأمر خروج تلک المسألة عن القاعدة بتلک الأخبار و إلا کان مقتضی القاعدة بطلان الصّلاة بنقصان الرکعة و کذا فی المقام إلا أن إطلاق الأخبار الواردة فی صلاة الاحتیاط یقتضی البناء علیه و إتمام الصلاة به بمعنی جعله بدلا عن الناقص نعم لو کان التذکر قبل أن یسلم فی الصّلاة الأولی لا یبنی علی صلاة الاحتیاط بل یرجع و یأتی بالناقص فما لم یخرج عن الصّلاة و لم یأت بالمحلّل لا وجه للعمل بصلاة الاحتیاط و أما بعده فمقتضی إطلاق الأخبار أن صلاة الاحتیاط جابرة لنقصان صلاته و لا یمکن رجوعه إلی حکم تذکر النقص مع کونه خارجا عن الصّلاة بالتسلیم لکن لا یخفی أن اللازم حینئذ لیس إلا الإتیان

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9
المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة
السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة
الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 09132000109
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.